أحكام ختامية

إلغاء القانون 38 لسنة 1964 (م149)

يُلغى القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي. وتبقى جميع الحقوق الممنوحة للعمال قبل هذا الإلغاء نافذة، وكذلك جميع القرارات المعمول بها التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
The Law No. 38 of the year 1964 concerning Labour in the Private Sector is hereby cancelled. All rights granted to workers prior to this cancellation shall remain in effect as well as all applicable resolutions that do not conflict with the provisions of this Law until the issue of the necessary by-laws and resolutions for its implementation.

الهيئة العامة للقوى العاملة: قانون العمل

الترجمة العربية غير رسمية، والنسخة المحلية لم تُراجع بصورة مستقلة؛ هذا إرشاد عام وليس استشارة قانونية. راجع النص الرسمي.

JOBED

سؤال عن تطبيق هذه المادة على شركتك؟

كلّمنا على واتساب