هذا النص ترجمة عربية غير رسمية لنص القانون حسب النسخة الإنجليزية المحدّثة الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة (2025)، ومقدّمة للتوضيح فقط. المرجع المعتمد هو النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية. هذا المحتوى ليس استشارة قانونية، ولا تتحمل JOBED أي مسؤولية عن أي قرار يُتخذ بناءً عليه.
يُلغى القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي. وتبقى جميع الحقوق الممنوحة للعمال قبل هذا الإلغاء نافذة، وكذلك جميع القرارات المعمول بها التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
The Law No. 38 of the year 1964 concerning Labour in the Private Sector is hereby cancelled. All rights granted to workers prior to this cancellation shall remain in effect as well as all applicable resolutions that do not conflict with the provisions of this Law until the issue of the necessary by-laws and resolutions for its implementation.
المصدر النص الإنجليزي هو النسخة الرسمية المجمعة لشهر يناير 2025 بحسب ملاحظات المصدر المحلية المعتمدة. النص العربي غير رسمي. لم يتحقق هذا الدليل بصورة مستقلة من هذه النسخة بمقارنتها مع الهيئة.