هذا النص ترجمة عربية غير رسمية لنص القانون حسب النسخة الإنجليزية المحدّثة الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة (2025)، ومقدّمة للتوضيح فقط. المرجع المعتمد هو النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية. هذا المحتوى ليس استشارة قانونية، ولا تتحمل JOBED أي مسؤولية عن أي قرار يُتخذ بناءً عليه.
يصدر الوزير قرارات تنظم شروط الاستخدام في القطاع الأهلي، وبالأخص ما يلي: 1. شروط انتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر. 2. شروط منح الإذن لعمالة صاحب عمل بالعمل لدى صاحب عمل آخر لبعض الوقت. 3. البيانات التي يتعين على أصحاب العمل تقديمها إلى الوزارة بشأن الموظفين الحكوميين المأذون لهم بالعمل لدى أصحاب العمل خارج ساعات العمل الرسمية الحكومية. 4. الوظائف والمهن والأعمال التي لا يجوز للموظفين مزاولتها ما لم يجتازوا اختبارات مهنية، وفقاً للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
The Minister shall issue resolutions that regulate the conditions of employment in the private sector, particularly the following: 1. Conditions for the moving of manpower from one employer to another. 2. Conditions for the granting of permission for the manpower of one employer to work for another employer for some time. 3. The particulars that employers should provide to the Ministry with regard to the government employees who are authorized to work for employers out the government official working hours. 4. Jobs, occupations, and works that employees may not be engaged in unless they pass professional examinations subject to such controls as are laid down by the Ministry in coordination with the concerned entities.
المصدر النص الإنجليزي هو النسخة الرسمية المجمعة لشهر يناير 2025 بحسب ملاحظات المصدر المحلية المعتمدة. النص العربي غير رسمي. لم يتحقق هذا الدليل بصورة مستقلة من هذه النسخة بمقارنتها مع الهيئة.