هذا النص ترجمة عربية غير رسمية لنص القانون حسب النسخة الإنجليزية المحدّثة الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة (2025)، ومقدّمة للتوضيح فقط. المرجع المعتمد هو النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية. هذا المحتوى ليس استشارة قانونية، ولا تتحمل JOBED أي مسؤولية عن أي قرار يُتخذ بناءً عليه.
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض الرسوم مقابل الخدمات الصحية، يتحمل صاحب العمل جميع تكاليف علاج العامل الذي يتعرض لإصابات العمل أو الأمراض المهنية، في المستشفيات الحكومية أو مراكز العلاج الخاصة، بما في ذلك مصاريف الأدوية والنقل. ويحدد الطبيب المعالج في تقريره مدة العلاج ودرجة العجز الناتج عن الإصابة ومدى قدرة العامل على استئناف عمله. ويكون للعامل ولصاحب العمل الحق في الاعتراض على التقرير الطبي أمام الهيئة الطبية بوزارة الصحة خلال شهر من تاريخ صدور ذلك التقرير، وذلك بموجب طلب يقدم إلى الجهة المختصة.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
Without prejudice to the provisions of Law No. 1 of the year 1999 concerning health insurance for expatriates and the imposition of fees against health services, the employer shall bear all costs for the treatment of the worker who suffers work injuries or occupational diseases, at governmental hospitals or private treatment centers, including medicine and transportation expenses. The attending physician shall determine in his report the period of treatment, extent of disability resulting from the injury, and the extent of the worker’s ability to resume his work. The worker and the employer shall have the right to object against the medical report before the Medical Tribunal at the Ministry of Health within a month from the date of issue of such report and by virtue of an application submitted to the competent authority.
المصدر النص الإنجليزي هو النسخة الرسمية المجمعة لشهر يناير 2025 بحسب ملاحظات المصدر المحلية المعتمدة. النص العربي غير رسمي. لم يتحقق هذا الدليل بصورة مستقلة من هذه النسخة بمقارنتها مع الهيئة.