هذا النص ترجمة عربية غير رسمية لنص القانون حسب النسخة الإنجليزية المحدّثة الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة (2025)، ومقدّمة للتوضيح فقط. المرجع المعتمد هو النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية. هذا المحتوى ليس استشارة قانونية، ولا تتحمل JOBED أي مسؤولية عن أي قرار يُتخذ بناءً عليه.
يحظر على صاحب العمل استخدام عمالة وافدة ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الهيئة. ويصدر الوزير قراراً يحدد الإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين على صاحب العمل سدادها. وفي حالة الرفض، يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ببيان سببه، وألا يكون سبب هذا الرفض متعلقاً بمقدار رأس المال، وإلا كان القرار باطلاً بطلاناً مطلقاً. ولا يجوز لأصحاب العمل استقدام عمال من خارج البلاد أو تعيين عمال من داخل البلاد ثم عدم توفير عمل لهم في منشأته، أو أن يتبين لاحقاً عدم وجود حاجة فعلية إليهم. ويتحمل صاحب العمل نفقات عودة العامل إلى بلده. وفي حالة توقف العامل عن العمل لدى صاحب عمله والتحاقه بخدمة صاحب عمل آخر، يتحمل الأخير تكلفة عودة العامل إلى بلده بعد أن يكون صاحب العمل الأصلي قد أبلغ عن تغيب العامل عن العمل.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
The employer shall be prohibited from employing expatriate manpower unless authorized by the Authority. The Minister shall issue a resolution setting forth the procedures, documents and fees that shall be paid by the employer. In the event of refusal, such refusal decision shall be justified by stating the reason thereof, and the reason for such refusal shall not be related to the amount of the capital, otherwise the decision shall be absolutely null and void. Employers shall not bring workers from outside the country or hire workers from inside the country then fail to provide them with employment at his own entity, or subsequently be found not to have an actual need for them. The employer shall bear the expenses of the worker’s return to his country. In the event where the worker stops working for his employer and joins the service of another employer, the latter shall bear the cost of the worker’s return to his country after the original employer has reported that the worker has been absent from work.
المصدر النص الإنجليزي هو النسخة الرسمية المجمعة لشهر يناير 2025 بحسب ملاحظات المصدر المحلية المعتمدة. النص العربي غير رسمي. لم يتحقق هذا الدليل بصورة مستقلة من هذه النسخة بمقارنتها مع الهيئة.