هذا النص ترجمة عربية غير رسمية لنص القانون حسب النسخة الإنجليزية المحدّثة الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة (2025)، ومقدّمة للتوضيح فقط. المرجع المعتمد هو النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية. هذا المحتوى ليس استشارة قانونية، ولا تتحمل JOBED أي مسؤولية عن أي قرار يُتخذ بناءً عليه.
1. يعتبر باطلاً كل شرط يرد في عقود العمل الفردية أو الجماعية ويخالف أحكام هذا القانون، ولو كان العقد قد أبرم قبل نفاذ هذا القانون، ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل.
2. يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يوقع قبل أو بعد نفاذ هذا القانون يتنازل بموجبه العامل عن أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون. ويعتبر باطلاً كل صلح أو تسوية تتضمن انتقاصاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل أو إبراءً منها، إذا أبرمت أثناء سريان العقد أو خلال ثلاثة أشهر بعد ذلك، وكان ذلك مخالفاً لأحكام هذا القانون.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
1. Any condition contained in the individual or collective work contracts and that violates the provisions of this Law shall be considered null even if the contract was signed prior to the entry into force of this Law, unless such condition is more beneficial to the worker. 2. Any condition or agreement signed prior or subsequent to the entry into force of this Law whereby the worker waives any of the rights stipulated in this Law shall be invalid. Any reconciliation or settlement that involves a reduction or discharge of the worker’s rights arising from the work contract made during its term or three months thereafter shall be invalid if it conflicts with the provisions of this Law.
المصدر النص الإنجليزي هو النسخة الرسمية المجمعة لشهر يناير 2025 بحسب ملاحظات المصدر المحلية المعتمدة. النص العربي غير رسمي. لم يتحقق هذا الدليل بصورة مستقلة من هذه النسخة بمقارنتها مع الهيئة.