هذا النص ترجمة عربية غير رسمية لنص القانون حسب النسخة الإنجليزية المحدّثة الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة (2025)، ومقدّمة للتوضيح فقط. المرجع المعتمد هو النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية. هذا المحتوى ليس استشارة قانونية، ولا تتحمل JOBED أي مسؤولية عن أي قرار يُتخذ بناءً عليه.
عند الإنكار، لا تسمع الدعاوى التي يرفعها العمال بعد مضي سنة من انتهاء عقد العمل استناداً إلى أحكام هذا القانون. ويخضع الإنكار لأحكام الفقرة الثانية من المادة 442 من القانون المدني. وتعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستفيدون من الرسوم القضائية. ومع ذلك، عند رفض الدعاوى من قبل المحكمة، يجوز للمحكمة أن تلزم الطرف الذي يرفع الدعوى بأداء كل الرسوم القضائية أو بعضها. وتنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
Upon denial, the lawsuits filed by the workers one year after the end of the work contract on the basis of the provisions of this Law shall not be heard. Denial shall be subject to the provisions of Paragraph 2 of Article 442 of the Civil Law. Lawsuits filed by workers or beneficiaries shall be exempted from judicial fees. However, upon the dismissal of lawsuits by the court, the court may order the party who files the case to pay all or part of the court fees. Labour lawsuits shall be heard as summary matters.
المصدر النص الإنجليزي هو النسخة الرسمية المجمعة لشهر يناير 2025 بحسب ملاحظات المصدر المحلية المعتمدة. النص العربي غير رسمي. لم يتحقق هذا الدليل بصورة مستقلة من هذه النسخة بمقارنتها مع الهيئة.