أحكام ختامية

الشكوى لإدارة العمل قبل الدعوى (م146)

معدّلة بالقانون 32/2016

ماذا يعني هذا لأصحاب العمل؟

المادة 146 تحدد طريق أي نزاع عمالي. قبل ما يرفع الموظف قضية، لازم يقدم طلب أول عند إدارة العمل المختصة. الإدارة تستدعي الطرفين وتحاول تحل النزاع ودياً.

إذا ما صار حل، الإدارة تحيل القضية للمحكمة الكلية خلال شهر من تقديم الطلب، بمذكرة فيها ملخص النزاع ودفاع كل طرف وملاحظاتها. يعني اللي تقوله وتقدمه عند إدارة العمل يروح مع القضية للمحكمة.

التكلفة اللي ناس وايد ما تحسب حسابها: إذا المحكمة لقت إن صاحب العمل يماطل بصرف مستحقات الموظف، يجوز لها تحكم بتعويض 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر تأخير، من تاريخ تقديم الطلب لإدارة العمل. وهذا حسب تقدير المحكمة، مو تلقائي، والموظف يقدر يطالب بأي تعويض ثاني بنفس القضية.

شلون تتعامل مع الشكوى صح:

  • احضر جلسة إدارة العمل ومعاك مستنداتك: العقد، كشوف الرواتب، إثبات التحويل، سجلات الإجازات والإضافي، وأي ملف تحقيق.
  • إذا الموظف له فلوس فعلاً، التسوية بهالمرحلة غالباً أرخص من المحكمة.
  • اصرف المبالغ اللي ما عليها خلاف بسرعة، حتى لو باقي نقاط ثانية فيها نقاش.

مثال

موظف يطالب بـ 3,000 د.ك نهاية خدمة. صاحب العمل تأخر بدون سبب مقبول، والمحكمة حكمت بعد 10 شهور من تقديم الطلب لإدارة العمل. إذا طبقت المحكمة المادة 146، ممكن تزيد 1% × 3,000 × 10 = 300 د.ك فوق الـ 3,000.

إذا وصلك استدعاء من إدارة العمل، أرسل لنا التفاصيل على الواتساب قبل الجلسة.

قبل رفع الدعوى القضائية، يتعين على العامل أو المستحقين عنه تقديم طلب إلى إدارة العمل المختصة، التي تستدعي طرفي النزاع أو ممثليهما. وفي حال تعذر على الإدارة تسوية النزاع ودياً، وجب عليها، خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها. وتتم الإحالة بموجب مذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الإدارة. وإذا تبين للمحكمة أن صاحب العمل يماطل في صرف مستحقات العامل، جاز لها أن تقضي بتعويض العامل بنسبة 1% من قيمة تلك المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها، اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة أعلاه. ويخضع المبلغ المحكوم به لأحكام المادة 145 من هذا القانون، دون إخلال بحق العامل في المطالبة بأي تعويضات أخرى أمام المحكمة ذاتها.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
Prior to filing a lawsuit, the worker or the beneficiaries through him shall submit an application to the competent Labour Department which shall summon the disputing parties or their representatives. In the event where the Department is unable to settle the dispute amicably, it shall, within a month after the submittal of the application, refer the case to the Court of First Instance for settlement. The referral shall be made by virtue of a memorandum that includes a summary of the dispute, the defenses of the parties and the remarks of the Department. If the court discovers the employer’s making difficulties concerning the disbursement of the worker’s entitlements, it may rule that the worker gets compensated at 1% of the value of such entitlements for each month of delay in the disbursement as of the date of submitting the application referred to in the above paragraph. The adjudicated amount shall be subject to the provision of Article 145 of this law without prejudice to the worker’s right to claim any other compensations before the same court.

الهيئة العامة للقوى العاملة: قانون العمل

الترجمة العربية غير رسمية، والنسخة المحلية لم تُراجع بصورة مستقلة؛ هذا إرشاد عام وليس استشارة قانونية. راجع النص الرسمي.

JOBED

سؤال عن تطبيق هذه المادة على شركتك؟

كلّمنا على واتساب