هذا النص ترجمة عربية غير رسمية لنص القانون حسب النسخة الإنجليزية المحدّثة الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة (2025)، ومقدّمة للتوضيح فقط. المرجع المعتمد هو النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية. هذا المحتوى ليس استشارة قانونية، ولا تتحمل JOBED أي مسؤولية عن أي قرار يُتخذ بناءً عليه.
في حال سجن العامل بسبب اتهام من صاحب العمل ووضعه في الحبس الاحتياطي أو احتجازه تنفيذاً لحكم قضائي غير نهائي، يعتبر موقوفاً عن العمل. ومع ذلك، لا يحق لصاحب العمل إنهاء عقده ما لم تتم إدانته بحكم نهائي. وفي حال برأه الحكم من اتهام صاحب العمل، يلتزم هذا الأخير بدفع أجر العامل عن مدة الإيقاف ودفع تعويض عادل له تقدره المحكمة.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
In the event where the worker is imprisoned due to an accusation by the employer and placed in preventive detention or is detained in execution of a non-final court verdict, he shall be deemed suspended from work. However, the employer shall have no right to terminate his contract, unless he has been convicted with a final judgment. In the event where the verdict acquitted him from the accusation of the employer, this latter shall pay the remuneration of the worker for the period of suspension and pay him a fair compensation that shall be assessed by the court.
المصدر النص الإنجليزي هو النسخة الرسمية المجمعة لشهر يناير 2025 بحسب ملاحظات المصدر المحلية المعتمدة. النص العربي غير رسمي. لم يتحقق هذا الدليل بصورة مستقلة من هذه النسخة بمقارنتها مع الهيئة.