هذا النص ترجمة عربية غير رسمية لنص القانون حسب النسخة الإنجليزية المحدّثة الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة (2025)، ومقدّمة للتوضيح فقط. المرجع المعتمد هو النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية. هذا المحتوى ليس استشارة قانونية، ولا تتحمل JOBED أي مسؤولية عن أي قرار يُتخذ بناءً عليه.
يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عمال على الأقل وفقاً لأحكام هذا القانون بأن يدفع مستحقات العمال إلى حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية. ويجوز للهيئة العامة للقوى العاملة طلب صورة من كشوف التحويل الصادرة من هذه المؤسسات المالية. ويصدر قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية، لتحديد هذه المؤسسات المالية والقواعد المتعلقة بمعاملات هذه الحسابات من حيث الرسوم والعمولات والإجراءات التنظيمية ذات الصلة. ويجوز، بقرار من مجلس الوزراء، إعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة إلى المؤسسات المالية المحلية.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
The employer, who employs at least five workers in accordance with the provisions of this Law, shall pay the workers’ entitlements to their accounts at local financial establishments. The Public Authority for Manpower may request a copy of transfer statements of these financial institutions. A resolution by the Council of Ministers shall be issued based on the proposal of the minister of Social Affairs and Labour, and Finance in order to determine these financial institutions and the regulations relevant to these accounts’ transactions in terms of charges, commissions and relevant organizational procedures. By a resolution of the Council of Ministers, some activities may be exempted from the transfer of the remuneration of expatriate manpower to local financial institutions.
المصدر النص الإنجليزي هو النسخة الرسمية المجمعة لشهر يناير 2025 بحسب ملاحظات المصدر المحلية المعتمدة. النص العربي غير رسمي. لم يتحقق هذا الدليل بصورة مستقلة من هذه النسخة بمقارنتها مع الهيئة.