استثناءً من المادة (126) من هذا القانون، يجوز للوزارة المختصة التدخل في حالة النزاع الجماعي، عند الضرورة، دون طلب من أي من طرفي النزاع، بغية تسوية النزاع ودياً. كما يكون للوزارة الحق في إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم، بحسب ما تراه مناسباً. ويلتزم طرفا النزاع بتقديم جميع المستندات التي تطلبها الوزارة المختصة، والحضور كلما طُلب منهما ذلك.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
As an exception from Article (126) of this Law, the competent Ministry may interfere in the event of collective dispute, if necessary, without a request from any of the disputing parties in order to settle the dispute amicably. The Ministry shall also have the right to refer the case to the Reconciliation Committee or the Arbitration Panel, as it may deem appropriate. The disputing parties shall submit all documents required by the competent Ministry, and shall attend whenever required to do so.
الهيئة العامة للقوى العاملة: قانون العمل
الترجمة العربية غير رسمية، والنسخة المحلية لم تُراجع بصورة مستقلة؛ هذا إرشاد عام وليس استشارة قانونية. راجع النص الرسمي.
