هذا النص ترجمة عربية غير رسمية لنص القانون حسب النسخة الإنجليزية المحدّثة الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة (2025)، ومقدّمة للتوضيح فقط. المرجع المعتمد هو النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية. هذا المحتوى ليس استشارة قانونية، ولا تتحمل JOBED أي مسؤولية عن أي قرار يُتخذ بناءً عليه.
استثناءً من المادة (126) من هذا القانون، يجوز للوزارة المختصة التدخل في حالة النزاع الجماعي، عند الضرورة، دون طلب من أي من طرفي النزاع، بغية تسوية النزاع ودياً. كما يكون للوزارة الحق في إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم، بحسب ما تراه مناسباً. ويلتزم طرفا النزاع بتقديم جميع المستندات التي تطلبها الوزارة المختصة، والحضور كلما طُلب منهما ذلك.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
As an exception from Article (126) of this Law, the competent Ministry may interfere in the event of collective dispute, if necessary, without a request from any of the disputing parties in order to settle the dispute amicably. The Ministry shall also have the right to refer the case to the Reconciliation Committee or the Arbitration Panel, as it may deem appropriate. The disputing parties shall submit all documents required by the competent Ministry, and shall attend whenever required to do so.
المصدر النص الإنجليزي هو النسخة الرسمية المجمعة لشهر يناير 2025 بحسب ملاحظات المصدر المحلية المعتمدة. النص العربي غير رسمي. لم يتحقق هذا الدليل بصورة مستقلة من هذه النسخة بمقارنتها مع الهيئة.