كل عقد عمل لازم يكون مكتوب. المادة 28 تحدد أقل شي لازم يكون فيه: تاريخ التوقيع، تاريخ بداية العمل، الأجر، المدة إذا العقد محدد المدة، ونوع العمل. ويتسوى 3 نسخ: نسخة لك، ونسخة للموظف، ونسخة للجهة المختصة.
إذا ما في عقد مكتوب، العلاقة موجودة عادي. والموظف يقدر يثبت حقوقه بأي دليل: رسائل، كشوف رواتب، شهود. غياب العقد ما يحمي صاحب العمل، بس يصعّب عليه يثبت كلامه.
قاعدتين بهالمادة تسبب أكثر المشاكل:
ما يجوز تنقيص الراتب خلال العقد: سواء العقد محدد المدة أو غير محدد. وأي اتفاق على التنقيص، قبل أو بعد، باطل.
ما يجوز تكليف بشغل مو من طبيعة العمل: ما تقدر تكلف الموظف بشغل ما يناسب الوظيفة المكتوبة بالعقد، أو ما يناسب المؤهلات اللي توظف عليها.
راجع عقودك اليوم:
المسمى والمهام نفس الشغل الفعلي ونفس المسمى بإذن العمل.
تفاصيل الراتب واضحة، ومعها البدلات.
تاريخ البداية نفس ملف الهيئة.
العقود محددة المدة مكتوب فيها تاريخ النهاية.
مثال
شركة تبي تنزل راتب موظف مبيعات من 700 د.ك إلى 550 د.ك لأن المبيعات نزلت. حسب المادة 28 ما يصير خلال مدة العقد، حتى لو وقّع الموظف. الخيارات القانونية: تبقي الراتب، أو تتفقون على هيكل جديد وقت التجديد، أو تنهي العقد حسب قواعد إنهاء الخدمة.
نراجع نماذج العقود على القانون. أرسل نموذجك على الواتساب.
يجب أن يكون عقد العمل مكتوباً وأن يتضمن، بوجه خاص، تاريخ توقيع العقد وتاريخ سريانه، ومقدار الأجر، ومدة العقد إذا كان محدد المدة، وطبيعة العمل. ويحرر العقد من ثلاث نسخ، تسلم لكل طرف نسخة وتودع النسخة الثالثة لدى الجهة المختصة في الوزارة. وإذا لم يحرر عقد العمل بموجب مستند مكتوب، فإنه يعد قائماً رغم ذلك، ويجوز للعامل في هذه الحالة إثبات حقوقه بجميع وسائل الإثبات. وسواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة، لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال مدة سريان العقد. ويعد باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، سواء أبرم قبل تاريخ سريان العقد أو بعده، لتعلقه بالنظام العام. ولا يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بأي عمل لا يتفق مع طبيعة العمل المبينة في العقد أو لا يتناسب مع مؤهلات العامل وخبراته التي أبرم العقد معه على أساسها.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
The work contract shall be made in writing and contain, in particular, the signing and effective dates of the contract, the amount of remuneration, the term of the contract if it is for a specific period and the nature of work. The contract shall be made in three copies, one for each party and the third shall be lodged with the competent authority at the Ministry. In the event where the work contract is not established by means of a written document, it shall still be deemed to exist and the worker may, in such event, establish his rights by all means of evidence. Regardless of whether the work contract is for a specific or an indefinite term, the remuneration of the worker may not be reduced during the contract validity period. Any agreement to the contrary, whether made before or after the effective date of the contract, shall be deemed null and void because this matter is related to the general order. The employer may not assign to the worker any task that is not consistent with nature of the work stated in the contract or that is unsuitable to the worker’s qualifications and experience on the basis of which the contract was signed with him.