عقد العمل

الفصل دون إنذار أو مكافأة (م41)

ماذا يعني هذا لأصحاب العمل؟

المادة 41 هي مادة الفصل لسبب، وفيها مستويين مختلفين وايد.

المستوى (أ): فصل بدون إنذار وبدون تعويض وبدون مكافأة نهاية خدمة. ثلاث حالات بس:

  1. الموظف ارتكب خطأ سبب خسارة كبيرة لصاحب العمل.
  2. حصل على الوظيفة بالغش أو التدليس.
  3. أفشى أسرار المنشأة وسبب، أو كان بيسبب، خسارة حقيقية.

المستوى (ب): فصل بدون إنذار، بس الموظف ياخذ مكافأة نهاية الخدمة. ويشمل: الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، فعل مخل بالآداب بمكان العمل، الاعتداء على زميل أو صاحب العمل أو نائبه خلال العمل، مخالفة العقد أو القانون، وتكرار مخالفة تعليمات صاحب العمل.

أغلب الحالات الواقعية تقع تحت (ب) مو (أ). معاملة حالة (ب) كأنها (أ) وحجز المكافأة غلط مشهور ومكلف.

ثلاث شروط على كل حالة:

  • لازم إجراءات المادة 37 أول: إخطار كتابي، سماع الأقوال، تحقيق، قرار مكتوب.
  • صاحب العمل لازم يبلغ الوزارة بقرار الفصل وأسبابه.
  • الموظف يقدر يتظلم عند إدارة العمل. وإذا حكم نهائي قال إن الفصل تعسفي، ياخذ المكافأة وتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.

مثال

موظف انفصل لأنه كرر مخالفة تعليمات السلامة بعد إنذارين مكتوبين. هذي حالة (ب): يجوز الفصل بدون إنذار، بس المكافأة تنصرف كاملة.

قبل ما تفصل أي أحد لسبب، أرسل لنا الملف على الواتساب. نشوف أي مستوى ينطبق وهل الإجراءات كاملة.

مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون: أ. يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل دون إنذار أو تعويض أو مكافأة في حال ارتكب العامل أيّاً من الأفعال الآتية: 1. إذا ارتكب العامل خطأً ترتب عليه خسارة كبيرة لصاحب العمل. 2. إذا ثبت أن العامل حصل على العمل عن طريق الغش أو التدليس. 3. إذا أفشى العامل أسراراً تتعلق بالمنشأة مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب في خسائر فعلية. ب. يجوز لصاحب العمل فصل العامل في أي من الحالات الآتية: 1. إذا ثبتت إدانته بجريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الآداب. 2. إذا ارتكب عملاً مخلاً بالآداب العامة في موقع العمل. 3. إذا اعتدى على أحد زملائه أو صاحب العمل أو نائبه أثناء العمل أو بسببه. 4. إذا أخل أو لم يلتزم بأي من الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد وأحكام هذا القانون. 5. إذا ثبت أنه خالف تعليمات صاحب العمل بصورة متكررة. وفي هذه الحالات، لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة. ج. للعامل الذي يفصل لأي من الأسباب المذكورة في هذه المادة الحق في الاعتراض على ذلك القرار أمام إدارة العمل المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وإذا ثبت، بموجب حكم نهائي، أن صاحب العمل فصل عامله تعسفياً، استحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وتعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. وفي جميع الأحوال، يتعين على صاحب العمل إبلاغ الوزارة بقراره بالفصل وأسباب ذلك القرار، وعلى الوزارة إبلاغ جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
Subject to the provisions of Article (37) of this Law: a. The employer may terminate the services of a worker without notice, compensation or benefit in the event where the worker has committed any of the following acts: 1. If the Worker has committed a mistake that resulted in a large loss for the employer. 2. If it was found that the worker obtained employment through cheating or fraud. 3. If the worker divulged secrets related to the establishment which caused or would have caused real losses. b. The employer may dismiss the worker in any of the following events: 1. If he been found guilty of a crime that relates to honor, trust or morals. 2. If he committed an act against public morals at the work site. 3. If he assaulted one of his colleagues, his employer or deputy during work or for a reason thereof. 4. If he breached or failed to abide by any of the obligations imposed on him by the contract and the provisions of this Law. 5. If he is found to have repeatedly violated the instructions of the employer. In such events, the decision of dismissal shall not result in the deprivation of the worker of his end of service benefit. c. The employee who is dismissed for any of the reasons stated in this article shall have the right to object against such decision before the competent Labour department in accordance with the procedure set forth in this Law. If it is established, by virtue of the final verdict, that the employer arbitrarily dismissed his worker, the latter shall be entitled to an end of service benefit and a compensation for material and moral damages. In all cases, the employer shall inform the Ministry about his decision to dismiss and the reasons for such decision, and the Ministry shall inform the Manpower Restructuring Body.

الهيئة العامة للقوى العاملة: قانون العمل

الترجمة العربية غير رسمية، والنسخة المحلية لم تُراجع بصورة مستقلة؛ هذا إرشاد عام وليس استشارة قانونية. راجع النص الرسمي.

JOBED

سؤال عن تطبيق هذه المادة على شركتك؟

كلّمنا على واتساب