عقد العمل

الإنهاء غير المشروع للعقد محدد المدة (م47)

ماذا يعني هذا لأصحاب العمل؟

المادة 47 تخص العقد محدد المدة اللي ينهيه أحد الطرفين قبل وقته بدون سبب مشروع. الطرف اللي أنهاه لازم يعوض الطرف الثاني عن الضرر.

التعويض له حد أقصى: ما يزيد عن أجر الموظف للمدة الباقية من العقد. ومو تلقائياً كامل الأجر الباقي. الضرر يتقدر حسب العرف ونوع العمل ومدة العقد وأي شي يأثر على وجود الضرر وحجمه. وأي ديون للطرف الثاني تنخصم من التعويض.

القاعدة على الطرفين:

  • صاحب العمل أنهى بدري: الموظف يقدر يطالب لحد أجر المدة الباقية.
  • الموظف استقال بدري: صاحب العمل يقدر يطالب بتعويض عن ضرره الفعلي، وبنفس الحد الأقصى.

ليش هذا مهم: نسب الاستقالة بالمادة 53 (النص والثلثين) مكتوبة للعقود غير محددة المدة. بالعقد محدد المدة، راجع المادة 47 والعقد قبل ما تطبق أي نسبة.

قبل ما تنهي عقد محدد المدة بدري:

  1. شوف إذا في سبب مشروع، مثلاً حسب المادة 41 أو 48.
  2. احسب الشهور الباقية وأجرها.
  3. فكر باتفاق مكتوب بالتراضي، يبعدك عن نزاع التعويض.

مثال

عقد سنتين براتب 800 د.ك، صاحب العمل أنهاه بعد 15 شهر بدون سبب مشروع. باقي 9 شهور، فأقصى تعويض 9 × 800 = 7,200 د.ك. والمحكمة ممكن تحكم بأقل إذا الضرر الفعلي أقل.

إذا تحتاج تنهي عقد محدد المدة بدري، كلمنا أول على الواتساب.

إذا كانت مدة عقد العمل محددة وتم إنهاء العقد بصورة غير مشروعة من قبل أي من الطرفين، وجب على الطرف الذي أنهى العقد أن يعوض الطرف الآخر عن الضرر، على ألا يتجاوز مقدار التعويض أجر العامل عن المدة المتبقية من العقد. ويحدد الضرر الذي لحق بالطرفين وفقاً للعرف التجاري وطبيعة العمل ومدة العقد، وبوجه عام جميع الاعتبارات التي قد يكون لها تأثير في الضرر من حيث وجوده ومداه. وتخصم جميع الديون المستحقة للطرف الآخر من قيمة التعويض.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
In the event where the term of the work contract is specified and the contract was unrightfully terminated by either party, the terminating party shall compensate the other party for damage provided that the amount of the compensation shall not exceed the remuneration of the worker for the remaining period of the contract. The damage suffered by the parties shall be determined according to trade custom, the nature of the work, the duration of the contract and in general all considerations that may have an effect on the damage with regard to its existence and extent. All debts due to the other party shall be deducted from the value of the compensation.

الهيئة العامة للقوى العاملة: قانون العمل

الترجمة العربية غير رسمية، والنسخة المحلية لم تُراجع بصورة مستقلة؛ هذا إرشاد عام وليس استشارة قانونية. راجع النص الرسمي.

JOBED

سؤال عن تطبيق هذه المادة على شركتك؟

كلّمنا على واتساب