الأجور

حد الخصم للقروض والديون (م59)

ماذا يعني هذا لأصحاب العمل؟

المادة 59 تحدد كم تقدر تخصم من راتب الموظف عشان الديون:

  • القروض أو الديون لصاحب العمل: ما تزيد عن 10% من الراتب، وبدون أي فوائد.
  • كل الديون مع بعض، ومنها النفقة والأكل والملابس وديون صاحب العمل: ما يزيد الحجز أو الخصم عن 25% من الراتب.
  • إذا تزاحمت الديون على هالـ 25%، النفقة لها الأولوية.

الحدود تنطبق على كل راتب. إذا الموظف عليه 1,000 د.ك للشركة، ما تقدر تسترجعها براتب أو راتبين. تسترجعها أقساط ضمن حد الـ 10%.

أغلاط مشهورة:

  • خصم السلفة كاملة مرة وحدة.
  • أخذ رسوم أو فوائد على قرض الموظف.
  • خصم أضرار أو عجز بدون إجراءات المادة 37 ولائحة جزاءات معتمدة.

عند التسوية النهائية، المادة 51 تسمح لصاحب العمل يخصم الديون المسموح فيها من مكافأة نهاية الخدمة، فرصيد القرض الباقي ممكن يتسوى عند الخروج ضمن القانون.

مثال

موظف راتبه 700 د.ك أخذ قرض 1,200 د.ك من الشركة. أقصى خصم شهري للقرض: 10% × 700 = 70 د.ك، فالسداد ياخذ تقريباً 17 شهر.

زيد عليها خصم نفقة بحكم محكمة 120 د.ك. الحد الكلي 25% × 700 = 175 د.ك. النفقة أول، فيبقى 55 د.ك بس. يعني خصم القرض لازم ينزل من 70 إلى 55 د.ك بالشهر طول ما النفقة مستمرة.

سو سياسة قروض موظفين مكتوبة تلتزم بهالحدود. نقدر نكتبها لك.

أ. لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 بالمائة لسداد قروض أو ديون مستحقة لصاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل فرض أي فائدة عليها. ب. لا يجوز الحجز أو التنازل أو الاقتطاع من الأجر المستحق للعامل بما يزيد على 25% منه، وذلك لدين النفقة أو الدين المتعلق بالغذاء أو الملابس أو غير ذلك من الديون، بما في ذلك الديون المستحقة لصاحب العمل. وعند تزاحم الديون المختلفة على الجزء المذكور من الأجر، يكون لدين النفقة الأولوية على سائر الديون.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
a. It is not allowed to deduct more than 10 percent of the worker’s remuneration for the payment of loans or debts due to the employer who shall not impose any interest thereon. b. Not more than 25% of the remuneration due to the worker may be attached, waived or deducted for the debt of alimony or the debt related to food, clothes or other debts including debts toward the employer. Where the various debts compete for the aforesaid portion of the remuneration, the alimony debt shall have priority over the other debts.

الهيئة العامة للقوى العاملة: قانون العمل

الترجمة العربية غير رسمية، والنسخة المحلية لم تُراجع بصورة مستقلة؛ هذا إرشاد عام وليس استشارة قانونية. راجع النص الرسمي.

JOBED

سؤال عن تطبيق هذه المادة على شركتك؟

كلّمنا على واتساب