ماذا يعني هذا لأصحاب العمل؟
المادة 59 تحدد كم تقدر تخصم من راتب الموظف عشان الديون:
- القروض أو الديون لصاحب العمل: ما تزيد عن 10% من الراتب، وبدون أي فوائد.
- كل الديون مع بعض، ومنها النفقة والأكل والملابس وديون صاحب العمل: ما يزيد الحجز أو الخصم عن 25% من الراتب.
- إذا تزاحمت الديون على هالـ 25%، النفقة لها الأولوية.
الحدود تنطبق على كل راتب. إذا الموظف عليه 1,000 د.ك للشركة، ما تقدر تسترجعها براتب أو راتبين. تسترجعها أقساط ضمن حد الـ 10%.
أغلاط مشهورة:
- خصم السلفة كاملة مرة وحدة.
- أخذ رسوم أو فوائد على قرض الموظف.
- خصم أضرار أو عجز بدون إجراءات المادة 37 ولائحة جزاءات معتمدة.
عند التسوية النهائية، المادة 51 تسمح لصاحب العمل يخصم الديون المسموح فيها من مكافأة نهاية الخدمة، فرصيد القرض الباقي ممكن يتسوى عند الخروج ضمن القانون.
مثال
موظف راتبه 700 د.ك أخذ قرض 1,200 د.ك من الشركة. أقصى خصم شهري للقرض: 10% × 700 = 70 د.ك، فالسداد ياخذ تقريباً 17 شهر.
زيد عليها خصم نفقة بحكم محكمة 120 د.ك. الحد الكلي 25% × 700 = 175 د.ك. النفقة أول، فيبقى 55 د.ك بس. يعني خصم القرض لازم ينزل من 70 إلى 55 د.ك بالشهر طول ما النفقة مستمرة.
سو سياسة قروض موظفين مكتوبة تلتزم بهالحدود. نقدر نكتبها لك.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
الهيئة العامة للقوى العاملة: قانون العمل
الترجمة العربية غير رسمية، والنسخة المحلية لم تُراجع بصورة مستقلة؛ هذا إرشاد عام وليس استشارة قانونية. راجع النص الرسمي.
