هذا النص ترجمة عربية غير رسمية لنص القانون حسب النسخة الإنجليزية المحدّثة الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة (2025)، ومقدّمة للتوضيح فقط. المرجع المعتمد هو النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية. هذا المحتوى ليس استشارة قانونية، ولا تتحمل JOBED أي مسؤولية عن أي قرار يُتخذ بناءً عليه.
أ. لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 بالمائة لسداد قروض أو ديون مستحقة لصاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل فرض أي فائدة عليها. ب. لا يجوز الحجز أو التنازل أو الاقتطاع من الأجر المستحق للعامل بما يزيد على 25% منه، وذلك لدين النفقة أو الدين المتعلق بالغذاء أو الملابس أو غير ذلك من الديون، بما في ذلك الديون المستحقة لصاحب العمل. وعند تزاحم الديون المختلفة على الجزء المذكور من الأجر، يكون لدين النفقة الأولوية على سائر الديون.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
a. It is not allowed to deduct more than 10 percent of the worker’s remuneration for the payment of loans or debts due to the employer who shall not impose any interest thereon. b. Not more than 25% of the remuneration due to the worker may be attached, waived or deducted for the debt of alimony or the debt related to food, clothes or other debts including debts toward the employer. Where the various debts compete for the aforesaid portion of the remuneration, the alimony debt shall have priority over the other debts.
المصدر النص الإنجليزي هو النسخة الرسمية المجمعة لشهر يناير 2025 بحسب ملاحظات المصدر المحلية المعتمدة. النص العربي غير رسمي. لم يتحقق هذا الدليل بصورة مستقلة من هذه النسخة بمقارنتها مع الهيئة.