هذا النص ترجمة عربية غير رسمية لنص القانون حسب النسخة الإنجليزية المحدّثة الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة (2025)، ومقدّمة للتوضيح فقط. المرجع المعتمد هو النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية. هذا المحتوى ليس استشارة قانونية، ولا تتحمل JOBED أي مسؤولية عن أي قرار يُتخذ بناءً عليه.
دون إخلال بأحكام المادتين (21) و(64) من هذا القانون، يجوز لصاحب العمل، بموجب أمر كتابي، أن يكلّف العمال بالعمل الإضافي إذا اقتضت الضرورة ذلك بقصد منع وقوع حادث خطير، أو إصلاح الأضرار الناشئة عن ذلك الحادث، أو تلافي خسارة، أو مواجهة ضغط عمل غير عادي. ولا يجوز أن يتجاوز العمل الإضافي ساعتين في اليوم، وبحد أقصى 180 ساعة في السنة، أو ثلاثة أيام في الأسبوع، أو 90 يوماً في السنة. ويكون للعامل الحق في إثبات، بأي وسيلة، أن صاحب العمل طلب منه أداء أعمال إضافية لمدة زمنية إضافية. كما يستحق العامل زيادة بنسبة 25 في المائة على أجره الأصلي عن فترة العمل الإضافي. ويكون هذا الأجر وفقاً للمادة (56) من هذا القانون. وعلى صاحب العمل أن يحتفظ بسجل خاص للعمل الإضافي يبيّن التواريخ وعدد ساعات العمل والأجور المدفوعة مقابل العمل الإضافي المكلّف به العامل.
النص الإنجليزي الرسمي كاملاً
Without prejudice to Articles (21) and (64) of this Law, the employer may, by means of a written order, have workers work overtime if the necessity arises for the purpose of preventing a dangerous accident, repairing damages arising from such accident, avoiding a loss or facing an unusual work load. The overtime work should not exceed two hours a day, a maximum of 180 hours a year, three days a week or 90 days a year. The worker shall have the right to prove by any means that the employer required him to perform additional works for an additional period of time. The worker shall also be entitled to a 25 percent increase over his original remuneration for the period of overtime. This remuneration shall be in conformity with Article (56) of this Law. The employer shall keep a special record for overtime work showing the dates, number of hours worked and remunerations paid in consideration of the additional work assigned to the worker.
المصدر النص الإنجليزي هو النسخة الرسمية المجمعة لشهر يناير 2025 بحسب ملاحظات المصدر المحلية المعتمدة. النص العربي غير رسمي. لم يتحقق هذا الدليل بصورة مستقلة من هذه النسخة بمقارنتها مع الهيئة.