أحكام ختامية: مواد قانون العمل الكويتي

الباب الأخير يغطي تطبيق القانون عملياً: لجنة استشارية لشؤون العمل، مواعيد رفع المطالبات، أولوية حقوق العمال، وطريق النزاعات الفردية.

مادتين أهم شي لصاحب العمل. المادة 145 تعطي مستحقات العمال أولوية على الديون الثانية. والمادة 146 تلزم الموظف يقدم طلب لإدارة العمل قبل المحكمة، وتسمح للمحكمة تزيد 1% من المبلغ عن كل شهر يماطل فيه صاحب العمل بالدفع.

وفي بعد مدة محددة لرفع المطالبات (المادة 144)، فاحتفظ بسجلات الموظف لفترة كافية بعد ما يطلع.

والباب يلغي القانون القديم 38 لسنة 1964، ويحدد متى بدأ العمل بالقانون 6/2010.