الشمول
المادة 2
يطبق على العاملين في القطاع الأهلي.
المادة 5
ما يشمل العمالة المنزلية (القانون 68/2015).
المادة 6
القانون حد أدنى، وأي ميزة أفضل تُطبّق.
المادة 115
أي شرط ينقص حق قانوني باطل، وأي تصالح ينقص الحقوق أثناء العقد أو خلال 3 أشهر من نهايته باطل.
العقد
المادة 27
أقل عمر 15 سنة.
المادة 28
العقد مكتوب من 3 نسخ، وحدة في الهيئة، وما يجوز تخفيض الراتب أو التكليف بشغل برا طبيعة العقد.
المادة 29
العقد بالعربي والنص العربي المعتمد.
المادة 30–31
المحدد من سنة إلى 5 سنوات، ويتجدد تلقائياً.
المادة 32
التجربة 100 يوم عمل كحد أقصى، مرة وحدة عند نفس صاحب العمل.
الجزاءات
المادة 35–36
لائحة معتمدة ومعلّقة، متدرجة، جزاء واحد لكل مخالفة، ومهلة 15 يوم.
المادة 37
لا جزاء بدون إبلاغ كتابي وسماع أقوال.
المادة 38
الخصم ما يزيد عن 5 أيام بالشهر.
المادة 39
الإيقاف للتحقيق 10 أيام كحد أقصى.
المادة 40
مبالغ الخصم لصندوق لصالح العمال.
الراتب
المادة 55
في حساب نهاية الخدمة، يُستخدم الأجر الأخير ومكوّناته المتكررة المنطبقة، لا الأساسي والبدلات الثابتة وحدهما.
المادة 56
الموظف ذو الأجر الشهري يُدفع له مرة بالشهر على الأقل، ولا يجوز تأخير الدفع أكثر من 7 أيام بعد موعد الاستحقاق.
المادة 57
على أصحاب العمل الذين لديهم 5 عمال أو أكثر تحويل الأجور إلى حسابات الموظفين لدى البنوك أو المؤسسات المالية المحلية. ويجوز لمجلس الوزراء استثناء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة إلى البنوك.
المادة 58
ما يجوز نقل الشهري لفئة أجر ثانية بدون موافقة كتابية.
المادة 59
الخصم 10% للقروض و25% للكل.
المادة 60
ما يجوز الإلزام بالشراء من محلات معيّنة.
المادة 61
الأجر مستمر أثناء الإغلاق.
المادة 62
تُحسب نهاية الخدمة على آخر أجر، وتشمل مكوّنات الأجر المتكررة المستحقة، وليس الأساسي وحده بالضرورة.
المادة 63
الحد الأدنى للأجور يُراجع كل 5 سنوات (الحالي 75 دينار، قرار 14/2017).
الدوام
المادة 64
8 ساعات يومياً أو 48 أسبوعياً، وفي رمضان 36.
المادة 65
ما يجوز عادةً تشغيل الموظف أكثر من 5 ساعات متصلة بدون استراحة لا تقل عن ساعة، وما تنحسب من وقت العمل. ويُستثنى القطاع المالي والتجاري والاستثماري، فيجوز فيه العمل 8 ساعات متصلة.
المادة 66
الإضافي +25%، بحد ساعتين يومياً، و180 ساعة سنوياً، و3 أيام أسبوعياً، و90 يوم سنوياً، بأمر كتابي وسجل.
المادة 67
يوم الراحة +50% مع يوم بديل، والأجر اليومي = الراتب ÷ أيام العمل الفعلية.
المادة 68
العطل الرسمية (13 يوم) بأجر مضاعف مع يوم بديل.
الإجازات
المادة 69
المرضية 15 كاملة، ثم 10 بثلاثة أرباع، و10 بالنصف، و10 بالربع، و30 بدون أجر.
المادة 70
الإجازة السنوية 30 يوم عمل بالسنة؛ ويجوز أخذ إجازة أول سنة بعد 6 أشهر. ما تنحسب العطلات الأسبوعية والرسمية والمرضية الواقعة أثناء الإجازة السنوية، واستحقاق كسور السنة يكون بنسبة مدتها (تعديل 2017).
المادة 71
الأجر قبل الإجازة.
المادة 72
تجميع لغاية سنتين.
المادة 73
بدل نقدي عند انتهاء العقد.
المادة 74
ما يجوز التنازل.
المادة 75
الدراسية اختيارية.
المادة 76
إجازة الحج مدفوعة 21 يوم بعد سنتين متتاليتين من الخدمة، مرة واحدة خلال الخدمة.
المادة 77
الوفاة 3 أيام، والعدة 4 أشهر و10 أيام للمسلمة و21 يوم لغير المسلمة.
المادة 79
بدون أجر بطلب الموظف.
المادة 24
إجازة الوضع 70 يوماً بأجر كامل. وبطلب العاملة، يجوز لصاحب العمل منحها إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز 4 أشهر؛ ولا يجوز إنهاء الخدمة خلال الإجازة المشمولة بالحماية.
المادة 25
ساعتين رضاعة، وحضانة إذا الموظفات أكثر من 50 أو الموظفين أكثر من 200.
المادة 26
أجر متساوي للمرأة.
نهاية الخدمة
المادة 51
لصاحب الأجر الشهري 15 يوم أجر عن كل سنة من أول 5 سنوات، ثم أجر شهر عن كل سنة بعدها، بحد أقصى أجر 18 شهراً. ولصاحب الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالقطعة 10 أيام عن كل سنة من أول 5 سنوات، ثم 15 يوماً عن كل سنة بعدها، بحد أقصى أجر سنة. كسور السنة بنسبة مدتها. ما يجوز خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية (تعديل 2017).
المادة 52
حالات المكافأة الكاملة تشمل إنهاء صاحب العمل (مع مراعاة حالات الحرمان في البند أ من المادة 41)، وانتهاء العقد المحدد دون تجديد، وحالات المواد 48–50، وإنهاء العاملة العقد خلال سنة من زواجها.
المادة 53
عند الاستقالة من عقد غير محدد المدة: أقل من 3 سنوات لا استحقاق وفق المادة 53؛ من 3 إلى أقل من 5 النصف؛ من 5 إلى أقل من 10 الثلثان؛ و10 سنوات فأكثر المكافأة كاملة.
المادة 54
شهادة نهاية خدمة.
المادة 145
حقوق العمال لها أولوية على أموال صاحب العمل.
إنهاء الخدمة
المادة 41
الفصل (أ) بدون مكافأة و(ب) معها، و(ج) الطعن في الفصل التعسفي.
المادة 42
غياب 7 أيام متصلة أو 20 متفرقة.
المادة 43
الحبس بشكوى صاحب العمل.
المادة 44
الإنذار 3 أشهر للشهري وشهر لغيره، ويوم مدفوع أسبوعياً للبحث عن عمل.
المادة 45
لا إنذار أثناء الإجازة.
المادة 46
لا فصل بدون مبرر أو لأسباب ممنوعة.
المادة 47
إنهاء المحدد مبكراً: التعويض بحد أجر المدة الباقية.
المادة 48
حالات ترك العامل مع المكافأة.
المادة 49–50
الوفاة، والعجز، والإفلاس، والإغلاق، وانتقال المنشأة.
السلامة والإصابات
المادة 80
ملف لكل موظف.
المادة 82
تعليق لائحة الدوام.
المادة 83
أدوات السلامة على صاحب العمل.
المادة 84
توضيح المخاطر.
المادة 88
تأمين الإصابات.
المادة 90
الإبلاغ الفوري.
المادة 91
العلاج على صاحب العمل.
المادة 93
الأجر كامل أثناء العلاج، وبعد 6 أشهر النصف.
المادة 95
سقوط التعويض.
المادة 96
أمراض المهنة.
النزاعات والعقوبات
المادة 144
عدم سماع الدعوى بعد سنة إذا أنكرها صاحب العمل، والإعفاء من الرسوم.
المادة 146
الشكوى في إدارة العمل، وإحالتها للمحكمة خلال شهر. وإذا لقت المحكمة إن صاحب العمل يماطل في صرف المستحقات، تقدر تحكم للعامل بتعويض 1% من قيمتها عن كل شهر تأخير.
المادة 147
جلسة خلال 3 أيام.
المادة 137
لغاية 500 دينار لمخالفة م8 وم35.
المادة 138
تشغيل عمالة بدون إذن أو جلب عمال وعدم تشغيلهم: حبس لغاية 3 سنوات و/أو غرامة من 2,000 إلى 10,000 دينار عن كل عامل، ونفس العقوبة على صاحب العمل اللي يشغّل العامل المخالف (تعديل 2016).
المادة 139
عدم التحويل على البنك: غرامة لغاية مجموع الرواتب.
المادة 140
عرقلة مفتشي الهيئة: غرامة من 500 إلى 1,000 دينار، وتتضاعف عند التكرار (تعديل 2016).
المادة 141
إنذار 3 أشهر، ثم 100–200 دينار عن كل موظف.
المادة 142
مخالفة قرار الإغلاق أو الإيقاف: حبس من شهر إلى 6 أشهر و/أو غرامة من 500 إلى 2,000 دينار (تعديل 2016).
قرارات 2024–2026
- 1/2025: منع تسجيل ملفات جديدة أو إضافة عمال للشركات اللي ملفاتها موقوفة أو تراخيصها غير فعّالة.
- تعميم 1/2026: السماح بتعديل المؤهل والمهنة عند التوافق.
- 15/2025: تسجيل الدوام في نظام الهيئة.
- تعميم 2/2025: إذن الخروج في سهل.
- 2249/2025: الرسم السنوي المعتاد لإقامة العاملين في القطاع الأهلي 20 ديناراً؛ وتوجد فئات مخفّضة أو معفاة.
- 3/2024: رسم إضافي 150 على إذن العمل، و300 للتحويل قبل 3 سنوات.
- 680/2026: التحويل المبكر إذا قصّر صاحب العمل.
- 3/2026: حظر العمل بالظهيرة.
